ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع القانون الدولي والقضية الفلسطينية
رام الله – ديوان الجريدة الرسمية
ديوان الجريدة الرسمية يعقد ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع القانون الدولي والقضية الفلسطينية
افتتح رئيس ديوان الجريدة الرسيمة عطوفة المستشار ريم أبو الرب اليوم الإثنين ورشة عمل لمناقشة توصيات الأبحاث الفائزة في قطاع القانون الدولي والقضية الفلسطينية بحضور الدكتور محمد شلالدة وممثلي عدد من الوزارات وكليات القانون في الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من دكاترة القانون الدولي في كليات الحقوق في الجامعات العربية.
حيث رحبت أبو الرب بالدكتور محمد شلالدة لا سيما أنه أحد مقيمي الابحاث الفائزة في هذا القطاع والحضور مؤكدة على أهمية هذه المسابقة في الوصول إلى توصيات تساهم في تطوير المنظومة القانونية مؤكدة بأن هذه المسابقة منسجمة مع التوجهات الحكومية والأوليات البحثية الوطنية التي نسعى من خلالها إلى دعم المنظومة التشريعية، ولذلك يزداد اهتمام الديوان بالمواضيع البحثية التي يتم طرحها في كل دورة من هذه المسابقة.
كما أشارت إلى أهمية هذه الورشة حيث يعبر قطاع القانون الدولي والقضية الفلسطينية منذ عقود عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والفصل العنصري، وأكدت بأن الديوان سوف يأخذ بعين الاعتبار المقترحات التطويرية لترجمتها في الدورة الثالثة من المسابقة واستمرار دعمه للبحث العلمي والباحثين.
من جانبه رحب الدكتور محمد شلالدة بالحضوروثمن جهود الديوان الهامة في تعزيز البحث العلمي القانوني، كما شكر الديوان على هذه المبادرة التي نتج عنها أبحاث قيمة لآثارها القانونية وأوصى بنشر جميع الأبحاث التي تقدمت للمسابقة.
وتضمنت الورشة عرض للأبحاث القانونية الفائزة لهذا القطاع وهي: تأرجح العدالة الدولية بين ضبابية السياسة وعجز إنفاذ القانون للباحثة د.نجاح دقماق، وبحث The Israeli war on Gaza under international humanitarian law للباحث رامي اسماعيل، وبحث مساهمة محكمة العدل الدولية في التصدي لمحرقة الإبادة الجماعية في غزة تحليل وتقييم للدكتورمحمد شتيه.
وخرجت الورشة بعدة توصيات أهمها: 1- إنشاء مرصد وطني لتوثيق الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية على فلسطين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، 2- عقد مؤتمرات حول كافة الابحاث التي تقدمت للمسابقة ومناقشة توصياتها، 3- التوصية للجامعات وللمؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ تدريبات على البحث العلمي القانوني، 4- الاهتمام بإعداد دراسات بحثية قانونية حول الانتهاكات الدينية والثقافية والتي تقع على الآثار السياحية في فلسطين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.